يكي از مهمترين زمينه هاي توفيق دولت نهم در اخذ آراء مردم ، وعده هاي اين دولت مبني بر مبارزه جدي با پديده زشت اختلاس و معرفي علني عاملان آن بود. هر چند هياهيوي زيادي در اين زمينه در جامعه بوجود آمد اما عملاً از آن محكوميت هاي شديد و يا معرفي مفسدان اقتصادي خبري نشد.

اختلاس و محكوميت عاملين به آن از موضوعي است كه بويژه در سالهاي اخير (دولت عدالت محور) مورد توجه قرار گرفته و همه بدنه جامعه به نوعي اين مساله را پيگيري  و دنبال نموده اند. يكي از مهمترين زمينه هاي توفيق دولت نهم در اخذ آراء مردم ، وعده هاي اين دولت ميني بر مبارزه  جدي با پديده زشت اختلاس و محكوميت و معرفي علني عاملان آن بود. هر چند هياهيوي زيادي در اين زمينه در جامعه بوجود آمد اما عملاً از آن محكوميت هاي شديد و يا معرفي مفسدان اقتصادي خبري نشد. امروز خبرگزاريها از اعدام 4 نفر از كارمندان گمرك مهرآباد سخن گفته بودند كه در نوع خود خبر داغ و جالب توجهي بود. اما وقتي خبر اعدام اين 3 نفر كارمند و 1 نفر حق العمل كار كه ظاهراً  بيش از يك ميليارد تومان رشوه اخذ نموده بودند را با ساير عكس العمل هاي دستگاه محترم قضايي با مفسدان مشابه و در اكثر مواقع مفسدتر از اين رشوه خواران نگون بخت !!مقايسه كرديم تنها به ياد آن جمله نماينده كرج در مجلس شوراي اسلامي افتاديم كه گفته بود: "خودداري اين قوه (قضائي) باعث ايجاد  امنيت براي آنان (مفسدان اقتصادي) مي شود و اعلام شدن دو سه نفر از اسامي مفسدان هم كه جزء بدبخت و بيچاره ها بودند(!) تاثيري ندارد" . البته همين عكس العمل شديد قوه محترم قضائيه هم اميدوار كننده است اما توقع از اين قوه آن است كه  با توجه به نوع  پرونده ها ، عكس العمل يكسان و درخور پرونده مطروحه و بدون تسامح و تساهل اتخاذ نموده  و با تشديد مجازاتها و اعلام نام مفسدان اقتصادي بارقه اميدي را در دلهاي نااميدان روشن نمايند. در خاتمه گوشه هايي از خبرهاي اختلاس و محكوميت مفسدان اقتصادي را به نمايش مي گذاريم. قضاوت با خودتان:

http://baznevis.com