به دليل بازار بزرگ گوشي تلفن همراه در ايران دولت نهم تصميم گرفت توليد اين دستگاه پيشرفته را در كشور آغاز نمايد و اين كار با افزايش تعرفه با هدف حمايت از توليد داخل آغاز شد
- شركتهاي داخلي با مشاهده عظم جدي دولت شروع به مذاكره با شركتهاي مطرح نموده و 5 شركت خط مونتاژ را در ايران راه اندازي نمودند
- وارد كنندگان كه بازار 1500 ميلياردي خود را در خطر مي ديدند با تمام قدرت و توان مالي وارد صحنه شدند تا دولت را در اين هدف ناكام گذارند و به اهداف خود دست يابند تنها يكي از اين وارد كنندگان كه خود در انگليس ساكن است و فرزندش در دبي بخش عمده اي از بازار موبايل را در اختيار دارد
- تلاش و فشار ها و جو رواني ايجاد شده توسط دلالان ثمر داد و تعرفه دچار عدم ثبات گرديد و در اين شرايط توليد كنندگان وضعيت نا مشخصي يافتند تا اينكه روي تعرفه 25درصد تصميم گيري شد
- وارد كنندگان كه از حمايت كامل وزارت بازرگاني برخوردارند حملات و فشارهاي خود را ادامه دادند تا اينكه در كميسيون ماده 1 تعرفه 4 درصد را تصويب نمايند.
-   با وجود همه اين فشارها هم اكنون جديد ترين مدل هاي گوشي با قيمت و كيفيت مناسب در داخل توليد مي شود اما فشارها اجازه نداده گوشي توليد داخل بصورت گسترده وارد بازار شود
- گوشي هاي توليدي شركت نيمه هاي عماد با مونتاژ گوشي هاي شركت هيوندايي وارد بازار شدند
- اگر تعرفه تا 2 سال آينده همان 25 درصد بماند گوشي هاي توليد داخل بخش قابل توجهي از بازار را جلب خود مي نمايند و با تنوع گسترده و قيمت مناسب و ارائه جديد ترين مدل ها حتي قدرت صادرات گسترده نيز خواهند يافت اما آيا دلالان با حمايت وزارت بازرگاني اجازه چنين آينده روشن و اميد بخشي را خواهند داد؟!! اما اگر تعرفه به 4 درصد برسد فاتحه توليد داخل علارقم سرمايه گذاري هاي انجام شده و توان و تخصص بالاي موجود در كشور خوانده خواهد شد اما چرا؟
- به نظر مي رسد توليد كنندگان در كشور دولت حامي جدي جز وزارت صنايع ندارند و وزارت بازرگاني و برخي بسياري  ديگر از اعضاي كميسيون ماده 1 به جد از وارد كنندگان و دلالان حمايت مي كنند!!!
چند نمونه از گوشي هاي توليدي شركت نيمه هاي عماد: