آيا دولت زيرساختهاي اعمال قانون ماليات برارزش افزوده را فراهم مي نمايد؟
| آيا دولت زيرساختهاي اعمال قانون ماليات در ارزش افزوده را فراهم مي نمايد؟ | |
| |
|
منبع: سایت بازنویس
| |
|
در اين لايحه هر سال شمسي به شش دوره مالياتي دو ماهه كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان ارديبهشت، تير، شهريور، آبان، دي و اسفند ماه هر سال خاتمه مي يابد تقسيم مي شود.نرخ ماليات بر ارزش افزوده 7 درصد است كه بر اساس صور تحساب اخذ مي شود. بر اساس اين قانون چنانچه شخصي واحد مسكوني را سال قبل به قيمت 50 ميليون تومان خريده و اكنون به مبلغ 150ميليون تومان بفروشد بايد ماليات مابه تفاوت آن يعني ماليات 100 ميليون تومان را بپردازد. لذا با اعمال اين قانون سودا گري و سود جويي لجام گسيخته در بخش مسكن كنترل بيشتر خواهد شد و اگر بنا باشد عده اي بخواهند بازار مسكن را دوباره ملتهب نمايند مجبور به پرداخت هزينه بسيار به دولت خواهند بود. لذا انگيزه اينگونه سوداگري ها كاهش خواهد يافت. در اقتصادهايي مثل ايران كه كنترل دولت در آنها كم رنگ است عده اي خاص بدون تلاش و ايجاد ارزش افزوده به سودجويي هاي سرسام آوري دست مي يابند مثلا عده اي با دلالي مسكن، برخي فعاليت هاي تجاري و واسطه گري سود بسيار كسب مي كنند بدون اينكه ماليات درخور توجهي پرداخت نمايند. اما حقوق بگيرها قبل از اينكه حقوق ماهيانه خود را دريافت نمايند ماليات آن از حقوق كسر مي شود كجاي اين سيستم عليل مالياتي با عدالت سازگار است. مگر سيستم هاي پيشرفته مالياتي در كشورهاي مترقي از ده ها سال قبل در حال اجرا نيست چرا ما در اينگونه امور ارزشمند از تجربه آنها استفاده نمي كنيم اما در برخي امور بي ارزش خود را شبيه آنها مي سازيم!و گاه از آنها نيز پيشي ميگيريم! اينگونه عملكردها شايد از مردم عادي قابل اغماض باشد اما دولتمردان چرا از ارزش هاي مترقي كشورهاي توسعه يافته در بخش اقتصادي بهره نمي گيرند؟! |