آيا دولت زيرساختهاي اعمال قانون ماليات در ارزش افزوده را فراهم مي نمايد؟
 
سيستم هاي پيشرفته مالياتي در كشورهاي مترقي از ده ها سال قبل در حال اجرا است چرا ما در اينگونه امور ارزشمند از تجربه آنها استفاده نمي كنيم

 منبع: سایت بازنویس

 

در اين لايحه هر سال شمسي به شش دوره مالياتي دو ماهه كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان ارديبهشت، تير، شهريور، آبان، دي و اسفند ماه هر سال خاتمه مي يابد تقسيم مي شود.نرخ ماليات بر ارزش افزوده 7 درصد است كه بر اساس صور تحساب اخذ مي شود.

بر اساس اين قانون چنانچه شخصي  واحد مسكوني را سال قبل به قيمت 50 ميليون تومان خريده  و اكنون به مبلغ 150ميليون تومان بفروشد بايد ماليات مابه تفاوت آن يعني ماليات 100 ميليون تومان را بپردازد. لذا با اعمال اين قانون سودا گري و سود جويي لجام گسيخته در بخش مسكن كنترل بيشتر خواهد شد و اگر بنا باشد عده اي بخواهند بازار مسكن را دوباره ملتهب نمايند مجبور به پرداخت هزينه بسيار به دولت خواهند بود. لذا انگيزه اينگونه سوداگري ها كاهش خواهد يافت. در اقتصادهايي مثل ايران كه كنترل دولت در آنها كم رنگ است عده اي خاص بدون تلاش و ايجاد ارزش افزوده به سودجويي هاي سرسام آوري دست مي يابند مثلا عده اي با دلالي مسكن، برخي فعاليت هاي تجاري و واسطه گري  سود بسيار كسب مي كنند بدون اينكه ماليات درخور توجهي پرداخت نمايند. اما حقوق بگيرها قبل از اينكه حقوق ماهيانه خود را دريافت نمايند ماليات آن از حقوق كسر مي شود كجاي اين سيستم عليل مالياتي با عدالت سازگار است. مگر سيستم هاي پيشرفته مالياتي در كشورهاي مترقي از ده ها سال قبل در حال اجرا نيست چرا ما در اينگونه امور ارزشمند از تجربه  آنها استفاده  نمي كنيم اما در برخي امور بي ارزش خود را شبيه آنها مي سازيم!و گاه از آنها نيز پيشي ميگيريم!  اينگونه عملكردها شايد  از مردم عادي قابل اغماض باشد اما دولتمردان چرا از ارزش هاي مترقي كشورهاي توسعه يافته در بخش اقتصادي بهره نمي گيرند؟!
جهت اعمال ماليات بر ارزش افزوده بايد بستر ها سريعا فراهم شود همه نوع فعاليت اقتصادي از طريق سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي و نرم افزاري و بانكي و... كنترل شود هر نوع نقل و انتقال پول كه از مبلغ مشخصي بالاتر باشد بايد از طريق نظام بانكي انجام پذيرد. تمام فروشگاه ها و مراكز خدماتي بايد سريعا به سيستم پرداخت الكترونيكي بانكي متصل شوند.  كارتهاي اعتباري دريافت و پرداخت وجه بايد از طريق شركتها، سازمانها، ارگانها، مدارس، پادگانها و... به همه مردم توصيه و نهايتا  الزامي گردد و به مرور دريافتها و پرداختهايي كه از حد معيني بالاتر هستند فقط از طريق كارت اعتباري انجام شود. به اين ترتيب دريافت ماليات واقعي و كنترل پول هاي كثيف در اقتصاد ميسر خواهد گرديد. البته در شروع اين امر بزرگ دولت مي تواند يارانه هايي اختصاص دهد.
اعمال اين سيستم در آمدهاي قابل توجهي براي دولت  به دنبال دارد كه مي توان اين درآمدهاي كلان را صرف  سامان بخشيدن به مشكل مسكن و حمل و نقل و توسعه گسترده شبكه مترو و ريلي در اقتصا نقاط كشور نمود.توسعه گسترده شبكه مدرن ريلي اثر كاملا محسوسي برسامان بخشيدن به مشكل مسكن و مشكلات ديگر خواهد داشت.
حمايت از ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي ،  تقويت شبكه مخابراتي كشور، اجبار فروشگاه ها و بنگاههاي معاملاتي و مراكز خدماتي به دريافت و پرداخت پول از طريق كارت هاي اعتباري  از زير بناهايي است كه بايد مرحله به مرحله و حداكثر طرف 3 تا 5 سال بصورت برنامه ريزي شده و منظم انجام گيرد.البته شهرداري ها نقش مهم و حساسي در اين فرآيند تحول ساز بر عهده دارند لذا به تبع آن نقش مردم در انتخاب اعضاي كاردان و تحول گرا در شوراي شهرمهم است.
اميد است دولتها با اقتدار و بدون فراز و نشيب هاي رايج اين امر مهم و عدالت مدارانه را اجرايي نمايند تا اقتصاد ايران از علم و فن آوري هاي نوين  جهت نيل به آرمانهاي عدالت خواهانه و مترقي خود بهره گرفته و از وابستگي به درآمدهاي نفتي رهايي يابد تا بتواند اين سرمايه هاي ملي را صرف توسعه و ترقي زير بناهاي توسعه اي كشور و بسترسازي براي پيمودن مراحل پيشرفت نسلهاي آينده  و ايران اسلامي  نمايند.