موج خصوصي سازي از سال 1979 با اقدام خانم تاچر در انگلستان شروع شد به نحوي كه شركتهاي گاز ،هواپيمائي،و... به بخش خصوصي فروخته شد.بعد از آن در كشورهاي ايتاليا فرانسه و ديگر كشورهاي توسعه يافته نيز برنامه هاي خصوصي سازي به عنوان يكي از سياستهاي اصلي دولتها به اجرا درآمد .اين برنامه ها چندين هدف را مانند بالا بدن كارائي و جبران كسر بودجه دولت را پي گيري مي كرد.هدف پنهان و اصلي اين خصوصي سازيها در جهت ايجاد اقتصاد آزاد بر اساس عملكرد بازار مي باشد.

اين تحقيق حاصل تلاش هاي مهندس زارچي پور از كارشناسان ارشد بخش صنعت مي باشد.
خصوصي سازي در ايران و تهديدات آن:
خصوصي سازي در ايران سالهاي سال است تنها راه حل پيشرفت كشور ناميده مي شود .عدم كارائي مديريت دولتي نيز شاهد ودليلي براي مبلغين موضوع خصوصي سازي شده است .متاسفانه كمتر كسي به عقبه تئوريك خصوصي سازي توجه كرده است .خصوصي سازي در بسياري از كشورها با هدف كوچك كردن دولت انجام گرفته است  اين در حاليست كه مدل دولت كوچك و كارآمد كه شعار خيلي از دولتمردان شده است شعاري با اهداف استكباريست در اين مدل مي بايست دولتها كوچك شده و بخش خصوصي بزرگ شود .با يك مدل منطقي مي توان اثبات كرد كه اين مدل يك مدل صهيونيستي است كه در كل جهان پي گيري مي شود .به عنوان شاهد مي توان به پروتكلهاي يهود اشاره نمود كه در آنجا مباني آن توضيح داده شده است به اين نحو كه دولتها مي بايست كوچك شده و ابزارهاي خود را از دست بدهد و در همان حال پولدارها مي بايست بزرگ شوند .در اين موقعيت پولدارها مي توانند به راحتي دولتها را سرنگون و جايگزين نمايند و اين در حاليست كه بازارهاي مالي جهان در دست صهيو نيسم مي باشد و به بيان ديگر پولدارهاي در سيطره پولدارهاي جهان كه همان صهيونيستها هستند مي باشند در اين موقعيت دولتها به راحتي توسط صهيونيسم جهاني تغيير مي كنند.لذا جمهوري اسلامي اگر نمي خواهد در چنبره اين سياست قرار گيرد مي بايست مدلهاي ديگري را به كار ببرد .به عنوان مثال كشور چين براي آنكه بتواند ابر قدرتي خودرا حفظ كند مفتون سياست خصوصي سازي جهان نگرديد و با ارائه مدلهاي جديد توانست نا كارآمدي سيستم هاي دولتي را اصلاح نمايد البته اين اصلاح به برنامه ريزي چند ساله نيازمند مي باشد.كه در فرصتي بهتر مي توان در مورد آن بحث كرد.نكته ديگر در مورد خصوصي سازي ايران اين است كه تجربه چندين ساله خصوصي سازي ايران نشان داده است كه كارائي شركتهاي واگذار شده نه تنها بالا نرفته بلكه بسياري از آنها به طور كلي نابود شده و اموال آنها به فروش رسيده است در ذيل نكات خوبي براي روشن شدن اين مطلب بيان شده است.
  روش بهينه اجراي اصل 44:
تئوري اقتصاد دولتي كه مورد نظر بسياري از مسئولين كشور ما از دولتهاي قبلي تاكنون بوده، نتوانسته است انتظارات مردم و دولتمردان را برآورده كند. به عبارت ديگر اين اقتصاد بازدهي و كارائي لازم را نداشته است.البته لازم به ذكر است مدل اقتصاد دولتي كه در ايران اجراشده است مانند مدلهاي كمونيستي نيست بلكه يك اقتصاد تركيبي است.در اقتصاد آزاد دولتها هيچ تصدي گري ندارند ولي در مدل اقتصادي ايران هم دولت تصدي گري دارد و هم امكان شركت مردم در اقتصاد وجود دارد.نكته مهم اين است كه نظام اسلامي با هدف توسعه عدالت و همچنين جلوگيري از ايجاد اقتصاد ليبرالي و بوجود آمدن راكفلرها در اقتصاد وارد اين حوزه شد .البته علت ديگر حضور دولت در سالهاي گذشته عدم رشد بخش خصوصي در كشور بوده كه دولت خود مجبور به سرمايه گذاري شده است، تجربه چندين سال اقتصاد تركيبي در كشور ما چندان موفقيت آميز نبوده است لذا مسئولين را بر آن داشته تا با تفسير اصل 44 قانون اساسي زمينه حضور بخش خصوصي را در اقتصاد ايجاد كنند. ولي به دلايل ذكر شده در مورد اينكه چرا دولت وارد اقتصاد شده است(درسطور قبلي بيان شد) اجراي اصل 44 با مشكل همراه شده است واجراي اصل 44به معني آزاد سازي مورد نظر بسياري از مسولين نمي باشد. لذا براي رفع مشكلات اقتصاد ليبرالي در واگذاريها تاكيد زيادي بر تعاونيها شده است اين در حاليست كه سابقه عملكرد تعاونيها در كشور ما موفقيت آميز نبوده است. (در ادامه راه حلي براي رفع اين مشكلات و روش بهينه اجراي اصل 44 بيان مي شود)با بررسي سالهاي گذشته حضور دولت در اقتصاد به شهادت تجربيات بسياري از مسئولين علت عدم موفقيت را مي توان ضعف مديريت  شركتها و كارخانجات ناميد اين در حالي است كه اصل سرمايه گذاري دولت در اقتصاد آنهم بصورت دلاري مي تواند باعث پيشرفت جامعه گردد. ولي متاسفانه به جاي آنكه مشكل را كه همان ضعف مديريت مي باشد حل كنيم تصميم گرفته شده است كه صورت مسئله به كل پاك شود. يعني اينكه سرمايه هاي دولت به فروش گذاشته شود و چون اين روش با بعضي از اهداف ايجاد اقتصاد تركيبي همخواني ندارد اجراي اصل 44 به اين روش دچار كندي شده است.(البته اجراي اصل 44 به اين روش ضررهاي جبران ناپذيري براي كشور ما در پي خواهد داشت)
به نظر مي رسد مي رسد اگر ما بتوانيم نقش و جايگاه مناسبي براي دولت در اقتصاد تعريف كرده كه مشكلات سالهاي گذشته ايجاد نگردد و همچنين با اهداف نظام در تناقض نباشد توانسته اييم راه حلي براي برون رفت از اين مشكل ارائه نمائيم.دولت بايد در اقتصاد به عنوان يك سرمايه گذار بزرگ و جهت دهنده اقتصاد حضور داشته باشد. دولت مي تواند به عنوان يك سرمايه گذار صنايع مختلف را ايجاد كند ولي مديريت آن را تحت قرار دادهاي خاصي به بخش خصوصي واگذار كند .اين مدل توسط بسياري از سرمايه گذاران در جهان انجام مي گيرد به اين نحو كه سرمايه گذار هنگامي كه نمي تواند خوب مديريت كند و توان لازم  را براي اداره كارخانه يا شركتي ندارد مديريت آن را به يك گروه مديريتي با تجربه واگذار مي كند(به جاي آنكه كارخانه يا شركت خود را بفروش برساند).به طور كلي مي توان گفت مي بايست مسئله مالكيت را از مديريت جدا نمود تا بتوان از توان مديران قوي براي موفقيت شركتها استفاده نمود. در اقتصاد اسلامي نيز مدل واگذاري مديريت تحت عنوان مساقات براي اداره باغها ويا مزارعه براي اداره زمين زراعي تعريف شده مي باشد.
براي اجراي اصل 44 و زمينه سازي براي حضور بخش خصوصي لازم نيست دولت اسلامي سرمايه هاي دولت اسلامي را بفروش برساند، بلكه مي تواند مديريت صنايع و بخشهاي مختلف را با قراردادهاي مناسب (مدل پمان عملكرد )وتحت شرايطي خاص به طور مثال با شرط سرمايه گذاري جديد بخش خصوصي در آن صنعت ويا تعهد به رشد سالانه به بخش خصوصي واگذار نمايد.(اين مديريت مي تواند به شركتهاي بزرگ بين المللي نيزواگذار گردد).و همزمان دولت زمينه حضور بخش خصوصي را در ايجاد صنايع جديد فراهم نمايد نه اينكه حضور آنها را در سرمايه گذاري گذشته دولت ايجاد شود.
براي اجراي اصل 44 چندين مدل وجود دارد كه در ذيل به نقد هر كدام و ارائه راه حل مي پردازيم
• خصوصي سازي: اين روش كه با فروش كارخانه هاي دولتي همراه شده نتوانسته است حتي همان كارخانجات قبلي را حفظ كند. بلكه باعث تعطيلي بسياري از كارخانه شده است.مدل خصوصي سازي به علت اينكه رانت بسياري را شامل مي شود و همچنين عدم رشد بخش خصوصي در اداره شركتها دچار مشكل مي باشد.
• واگذاري سهام:واگذاري سهام اگربه صورت عمده انجام پذيرد كه همان مشكلات خصوصي سازي را ايجاد مي كند واگر به صورت خرد انجام گير به علت اينكه نمي تواند تغييري در مديريت ايجاد كند و يا اينكه اگر تغيير هم باشد تغيير سياسي مي باشد دچار اشكال مي باشد.
مدل واگذاري مديريت(پيمان عملكرد) باشرط سرمايه گذاري: در اين روش دولت مديريت يك صنعت را به كساني مي سپارد كه داراي تواناي علمي باشند و همچنين بتوانند آورده اي (به طور مثال 10% كل سرمايه صنعت) به عنوان حسن انجام كاروتعهد براي اجراي شرايط واگذاري مديريت وارد صنعت بكنند.قرارداد به صورت 5 ساله و با تعهد رشد شركت مي باشد وميزان سود واگذار شده به مديران به طور مثال 10% به ازاي آورده آنها و 5% به عنوان حق مديريت مي توان تعريف نمود.نقش دولت در اين مدل نظارت بر انجام تعهدات و كنترل حسابهاي مالي به عنوان يك سرمايه گذار مي باشد.با استفاده از اين مدل خصوصي سازي دولت فقط نقش نظارتي ايفا مي كند و اين در حاليست كه دولت مالكيت و ابزارهاي قدرت خود را از دست نداده است. در ذيل به بررسي مدل پيمان عملكرد در جهان پرداخته مي شود .
مدل پيمان عملكرد:
يكي از مدلهاي  واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي مدل پيمان عملكرد (performance contract) مي باشد كه به طور وسيعي در جهان مورد استفاده قرار گرفته است .در شروع موج خصوصي سازي شركت هاي بزرگ دولتي در سال 1970 فرانسه از اين مدل استفاده كرد.همينطور در 50 كشور جهان اين روش مورد استفاده قرار گرفت.به گزارش بانك حهاني در سال 1999 532 شركت در 32 كشور توسعه يافته جهان با قرارداد پيمان عملكرد كنترل و مديريت مي شدند.كه اكثرا شركتهاي اب ،برق و ... و شركتهاي انحصاري بودند .به گزارش بانك جهاني چين بزگترين اصلاح ساختار دولتي را با واگذاري 103000 شركت به صورت پيمان مديريت انجام داده است در چين پيمان مديريت مشمول كارخانه هاي بزرگ دولتي نيز مي شود.پيمان مديريت يك توافقنامه ميان دولت و يك گروه مديريتي است كه در آن مديران تعهد مي كنند به هدفهاي تعريف شده براي شركت دست پيدا كنند و در مقابل دولت تعهد مي كند با توجه به نوع قرارداد مشوقهاي سهامي يا درصدي از سود به آنها بدهد.اين روش حتي براي مديريت بهينه سازمانهاي دولتي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.روش پيمان مديريت به صورت تعريف شده و مشخص نيست بلكه با توجه به نوع شركت يا سازمان واگذارشده متغيرهاي چون طول قرار داد ،نحوه انتخاب گروه مديريتي ،مشوقها ،اهداف قابل دستيابي،تضمين هاي دولت در موفقيت يا عدم موفقيت اين روش واگذاري تا ثير گذار مي باشد كه مي بايست متناسب با  نوع شركت يا سازمان اين پارامترها طراحي شود.در بعضي از مديريت پيمانها گروه مديريتي كه خواستار انجام مديريت عملكرد است مي بايست درصدي از سهام شركت را به عنوان تضميني براي حسن انجام كار در شروع خريداري نمايد .در مورد موفقيت اين روش در كشورهاي مختلف تحقيقات زيادي انجام گرفته است كه با توجه به متفاوت بودن نحوه واگذاري ،وضعيت سياسي ،،نوع قانون گذاري و عوامل ديگر بعضي از تحقيقات اين روش را موفقيت آميز نشان داده و بعضي ديگر عدم موفقيت را نشان داده است.
پيمان عملكرد در چين:
پيمان مديريت يكي از سياستهاي ملي چين براي تغيير در شركت هاي دولتي  بين سالهاي 1987 تا 1994 مي باشد به نحويكه در اين مدت بيش از 100000 شركت به صورت پيمان مديريت كنترل مي شدند .به بيان ديگر مي توان گفت چين از معدود كشورهايست كه مغلوب و مفتون سياست خصوصي سازي در جهان نشد و مدل جايگزيني براي بالا بردن راندمان شركت هاي دولتي طراحي كرد. موفقيت اين نوع از اصلاح در شركتهاي دولتي زماني موفقيت آميز است كه به طور مناسبي طراحي شده باشد.در غير اين صورت تاثير منفي در موفقيت شركتها خواهد داشت كه در بخشهاي بعد در اين مورد توضيح داده مي شود
رويكردهاي اجرائي پيمان عملكرد:
به طور كلي دو رويكرد اجرائي در ادبيات اين موضوع تعريف شده است و در كشورها به كار گرفته شده است رويكرد فرانسوي"french approach" كه در كشورهاي مختلفي چون فرانسه ،سنگال ،چين،انگلستان به اجرا در آمده خاصيت اين مدل يا رويكرد اجرائي اين است كه ضابطه كمتري نسبت به مدل ديگر دارد واگذاري در اين مدل 5 ساله است نظارت بر عملكرد و تطبيق با اهداف بسيار كلي و ضعيف مي باشد در مقابل اين مدل رويكرد علامت دهي"signaling approach"ميباشد.اين مدل در كشورهاي چون پاكستان،كره،هند و ...به كار گرفته شده است. در اين مدل واگذاريها به صورت يك ساله مي باشد. اهدافي كه مديران بايد به آن برسند مشخص شده و مدلهاي ارزيابي براي شركتها تعريف شده و بر اساس آن ضوابط قرار داد بسته مي شود.بعضي از محققين عدم موفقيت 100 درصدي چين در واگذاري به صورت مديريت پيمان را استفاده از رويكرد و مدل فرانسوي مي دانند و توصيه مي كنند با استفاده از مدل signaling موفقيتهاي بيشتري به دست مي آيد.
به اميد اينكه بتوان قدمي در جهت اصلاح ساختارهاي اقتصادي و سياسي نظام اسلامي برداشت.لازم به ذكر است رفورم در نظام اقتصادي ايران را مي توان در چندين گام نعريف نمود كه قدم اول آن در بالا ذكر شد .اگر توفيقي بود مي توان گامهاي بعدي را نيز در فرصتي مناسب تشريح نمود

توضيح: خصوصي سازي به شيوه هاي گذشته موجب تعطليلي هزاران كارخانه فعال و بيكاري صدها هزار نفر و ركود توليد گرديده است. صنعت نساجي< كفش< الكترونيك و بسياري صنايع ديگر در اين مسير به ركود تعطيلي و ورشكستگي گرفتار شدند. تعداد واحدهايي كه بعد از خصوصي سازي به رونق و شكوفايي رسيدند بسيار اندك اند لذا به خاطر يك احتمال ضعيف نمي توان به بخش هاي مختلف اقتصاد ملي خسارت وارد نمود و با بيكار نمودن ده ها هزار نفر چراغ خانه هاي آنها را كم سو نمود. خصوصي سازي مضموم نيست روش هاي اشتباه مضموم و خسارت آفرين هستند. فروش درصدي از سهام شركتها به افراد صلاحيت داري كه از نظر سابقه مديريت كارنامه درخشان دارند ميتواند بهترين نوع خصوصي سازي است در اين روش مديريت به بخش خصوصي واگذار مي شود نه مالكيت اما همه مشوق آنها و ابزار كنترلي لازم با استفاده از تجربه هاي موفق ديگر كشورها اعمال مي شود تا مدير توانمند بتواند بدون محدوديت اما با حفظ شان نظارتي مالك سهام واحد توليدي را به سود دهي بالا برساند و خود نيز از اين بابت بهره بالايي به دست آورد. اجراي صحيح و بلند نظرانه و با ديد كلان نگر مي تواند شركتهاي توليدي را رونق داده و بر اشتغال مولد كشور و توليد ناخالص ملي بيافزايد.

 توليدي بازنويس